أفضل محامي جنائي في أبوظبي والإمارات: كيف تختار محامي القضايا الجنائية؟
عندما يبحث شخص عن «أفضل محامي جنائي في أبوظبي» أو «محامي جنائي في الإمارات» أو «محامي مخدرات في أبوظبي»، فهو غالبًا لا يبحث عن لقب.
قد تكون أمامه قضية تتعلق بحريته أو سمعته أو مستقبله، وقد يكون في مرحلة استدلال أو تحقيق أمام النيابة العامة، أو محاكمة، أو صدر ضده حكم ويريد معرفة الطريق القانوني المتاح.
ولهذا فإن السؤال الأهم ليس:
من هو أشهر محامٍ جنائي؟
بل:
من هو المحامي المناسب لهذه القضية، في هذه المرحلة، وبناءً على الأدلة الموجودة في الملف؟
فالقضية الجنائية لا تُفهم من اسم الاتهام وحده، وإنما من:
الواقعة + الإجراء + الدليل + التكييف القانوني.
وقد تكون نقطة واحدة في محضر التحقيق أو التفتيش أو تقرير فني أكثر تأثيرًا في القضية من عشرات الصفحات من المرافعات.
ولهذا يبدأ الدفاع الجنائي الحقيقي من قراءة الملف.
من هو المحامي الجنائي؟
المحامي الجنائي هو المحامي الذي يتعامل مع القضايا الجزائية ومراحلها المختلفة، بدءًا من الاستدلال والتحقيق، ومرورًا بالمحاكمة، ووصولًا إلى الاستئناف والطعن متى كان الطريق القانوني متاحًا.
ولا تبدأ دراسة القضية الجنائية بالسؤال:
ما العقوبة؟
فهناك أسئلة يجب أن تسبق ذلك:
ما الواقعة المنسوبة إلى المتهم؟
ما وصفها القانوني؟
ما الأدلة الموجودة؟
كيف جُمعت هذه الأدلة؟
ما الإجراءات التي اتخذت؟
هل توجد تقارير فنية أو أدلة رقمية؟
وما المرحلة التي وصلت إليها القضية؟
الإجابة عن هذه الأسئلة هي البداية الصحيحة لتقييم الملف الجنائي.
كيف تختار أفضل محامي جنائي في أبوظبي؟
لا توجد جهة رسمية تمنح محاميًا لقب «أفضل محامي جنائي في أبوظبي» أو «أفضل محامي جنائي في الإمارات».
لذلك لا ينبغي أن يكون اللقب الإعلاني هو معيار الاختيار.
المعيار الحقيقي يظهر في طريقة تعامل المحامي مع القضية.
هل يطلب الاطلاع على المستندات قبل إعطاء رأي نهائي؟
هل يفرق بين ما يقوله أطراف القضية وبين ما تستطيع الأدلة إثباته؟
هل يراجع إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق؟
هل يشرح المرحلة التي وصلت إليها الدعوى؟
هل يحدد نقاط القوة والضعف؟
هل يناقش الخيارات القانونية والمخاطر بوضوح؟
وهل يمتنع عن ضمان نتيجة لا يملك تقريرها سوى القضاء؟
المحامي الجيد لا يقول للعميل فقط ما يريد سماعه، وإنما يشرح له ما يحتاج إلى معرفته عن موقفه القانوني.
ماذا يعني التخصص في القضايا الجنائية؟
القضية الجنائية لا تبدأ من قاعة المحكمة.
فقد تبدأ ببلاغ أو واقعة تلبس أو ضبط أو استدعاء، ثم تمر بجمع الاستدلالات والتحقيق أمام النيابة العامة، وقد تنتهي إلى الإحالة للمحكمة بحسب نتيجة التحقيق والتكييف القانوني.
وقد نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية مراحل وإجراءات متعددة تتعلق بالقبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة وحقوق الدفاع.
ومن هنا تظهر أهمية أن ينظر المحامي إلى القضية منذ بدايتها، لا إلى العقوبة المحتملة فقط.
ما القضايا التي يتعامل معها المحامي الجنائي؟
تشمل القضايا الجزائية صورًا متعددة تختلف بحسب الواقعة والتشريع المنطبق، ومنها:
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
قضايا الاحتيال والجرائم المالية.
قضايا التزوير واستعمال المحررات المزورة.
قضايا السرقة وخيانة الأمانة.
قضايا الاعتداء والجرائم الواقعة على الأشخاص.
قضايا السب والقذف.
الجرائم الإلكترونية.
قضايا التهديد.
وغيرها من الجرائم التي تنظمها التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن وجود قضيتين تحت وصف «قضية جنائية» لا يعني أن الدفاع فيهما سيكون واحدًا.
فلكل قضية وقائعها وأدلتها وظروفها وتكييفها القانوني.
كيف يدرس المحامي الجنائي ملف القضية؟
لا توجد مذكرة دفاع واحدة تصلح لجميع القضايا.
الدراسة الصحيحة تبدأ بتكوين صورة كاملة عن الملف.
وبحسب طبيعة القضية، قد تشمل المراجعة:
محاضر الاستدلال.
محاضر التحقيق.
إجراءات القبض.
إجراءات التفتيش.
المضبوطات.
إجراءات التحريز.
التقارير الفنية والمخبرية.
أقوال المتهم.
أقوال الشهود.
المستندات.
المراسلات والاتصالات.
التسجيلات.
الأدلة الرقمية.
والحكم وأسبابه إذا وصلت القضية إلى مرحلة الطعن.
بعد ذلك تأتي الخطوة الأهم:
ربط الواقعة بالدليل، والدليل بالإجراء، ثم تحديد النص والتكييف القانوني المنطبق.
القبض على المتهم في القانون الإماراتي
لا يجوز التعامل مع القبض باعتباره إجراءً منفصلًا عن بقية القضية.
وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم، ومن بينها الحالات المبينة في المادة (46) من القانون.
كما نظم القانون الإجراءات والضمانات المتعلقة بالمقبوض عليه وسماع أقواله وإحالته إلى النيابة العامة.
ولهذا فإن دراسة القضية قد تتطلب معرفة:
كيف تم القبض؟
وعلى أي أساس؟
وماذا حدث بعد القبض؟
وما الذي تم إثباته في المحاضر؟
فما يحدث في بداية القضية قد يكون له أثر في المراحل اللاحقة.
التفتيش في القانون الإماراتي
التفتيش من المسائل المهمة في كثير من القضايا الجنائية، وخصوصًا القضايا التي تعتمد على مضبوطات أو أدلة مادية.
وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية تفتيش الأشخاص والمنازل وضبط الأشياء.
وتقرر المادة (54)، فيما يتعلق بتفتيش منزل المتهم، الضوابط المتعلقة بإجراء التفتيش والإذن الصادر من النيابة العامة، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي نظمها القانون.
ولهذا فإن السؤال في بعض القضايا لا يكون فقط:
هل عُثر على دليل؟
بل أيضًا:
كيف عُثر على هذا الدليل؟
وأين وجد؟
وما الأساس القانوني للإجراء الذي أدى إلى ضبطه؟
ولا يعني ذلك افتراض بطلان التفتيش أو صحته مسبقًا.
بل يجب مراجعة الواقعة والمحاضر والأساس القانوني للإجراء قبل تكوين الرأي.
حضور المحامي أثناء التحقيق
من النقاط المهمة التي نظمها قانون الإجراءات الجزائية حضور محامي المتهم أثناء التحقيق.
وقد نظم القانون حضور المحامي والاطلاع على أوراق الدعوى وفق الأحكام والضوابط المقررة قانونًا.
كما نظم القانون حالات انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في الجنايات التي حددها.
وهذا يؤكد أن الدفاع ليس مرحلة تبدأ بعد صدور الحكم، وإنما جزء من منظومة الإجراءات الجزائية وحقوق الدفاع.
لماذا تعتبر الأدلة أساس القضية الجنائية؟
رواية المتهم أو المشتكي مهمة لفهم الواقعة، لكنها ليست وحدها الملف القضائي.
السؤال الأهم هو:
ماذا تستطيع الأدلة أن تثبت؟
قد يعتقد الشخص أن نقطة معينة هي أهم ما في قضيته، ثم تكشف قراءة الملف أن القضية تتوقف على مسألة مختلفة تمامًا.
قد تكون المسألة في نسبة الفعل إلى المتهم.
وقد تكون في القصد.
وقد تكون في دليل فني.
وقد تكون في إجراء من الإجراءات.
وقد تكون في التكييف القانوني للواقعة.
ولهذا لا ينبغي بناء الدفاع الجنائي على الانطباع الأول.
الدفاع يبنى على الملف.
محامي مخدرات في أبوظبي والإمارات
عندما يبحث شخص عن «محامي مخدرات في أبوظبي» أو «محامي مخدرات في الإمارات»، غالبًا ما تكون القضية في مرحلة حساسة.
لكن وصف الملف بأنه «قضية مخدرات» لا يكفي لتقييمه.
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته الأحكام المتعلقة بهذه المواد والأفعال والعقوبات والتدابير المرتبطة بها.
ولذلك يجب الرجوع إلى النص النافذ وقت دراسة الواقعة.
وقضايا المخدرات تختلف بحسب:
الفعل المنسوب إلى المتهم.
نوع المادة.
ظروف الضبط.
الأدلة.
القصد.
نسبة المضبوطات إلى المتهم.
والتكييف القانوني للواقعة.
ولهذا لا يمكن التعامل مع جميع قضايا المخدرات باعتبارها قضية واحدة.
التعاطي والحيازة والترويج والاتجار ليست وصفًا واحدًا
من الأخطاء الشائعة وضع جميع قضايا المخدرات تحت وصف واحد.
فوجود مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في واقعة معينة لا يعني أن جميع الأوصاف القانونية المحتملة أصبحت متساوية.
يجب أولًا معرفة الفعل الذي تسند النيابة العامة ارتكابه إلى المتهم، ثم دراسة الوقائع والأدلة والقصد والنصوص المنطبقة.
ولهذا فإن محامي قضايا المخدرات لا ينبغي أن يكتفي بالسؤال:
ما الكمية؟
بل قد يحتاج أيضًا إلى بحث:
لمن تنسب المضبوطات؟
أين وجدت؟
كيف ضبطت؟
كيف تم تحريزها؟
ما نتيجة الفحص الفني؟
ما الأقوال الموجودة في الملف؟
هل توجد رسائل أو اتصالات أو تحويلات أو أدلة أخرى؟
وما الذي تثبته هذه الأدلة تحديدًا؟
المضبوطات والتحريز في القضية الجنائية
في القضايا التي تعتمد بدرجة كبيرة على دليل مادي، تصبح طريقة ضبط الأشياء ووصفها وحفظها وتحريزها من عناصر دراسة الملف.
ولا يفترض المحامي وجود خلل.
كما لا ينبغي أن يفترض أن كل إجراء صحيح دون فحص.
بل تتم قراءة المحاضر والإجراءات ومقارنتها بالقانون، ثم تحديد ما إذا كانت هناك مسألة قانونية لها أثر حقيقي في القضية.
وهذا هو الفرق بين الدفاع المبني على الملف والدفاع القائم على عبارات عامة.
هل مجرد وجود المخدر يكفي للإدانة؟
لا يصح إعطاء إجابة مطلقة عن هذا السؤال دون معرفة وقائع القضية.
وجود المادة قد يمثل دليلًا مهمًا، لكن المسؤولية الجزائية تبحث في ضوء الفعل المنسوب إلى المتهم، والأدلة، ومدى نسبة الواقعة إليه، والقصد والعناصر التي يتطلبها الوصف القانوني محل الاتهام.
لذلك يجب قراءة الملف قبل إعطاء تقييم قانوني دقيق.
محامي الجرائم الإلكترونية في الإمارات
لم تعد الأدلة الجنائية تقتصر على المستندات الورقية أو شهادة الشهود.
فعدد كبير من القضايا اليوم قد يتضمن:
رسائل واتساب.
محادثات إلكترونية.
حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
صورًا.
تسجيلات.
رسائل صوتية.
أو بيانات وأدلة رقمية أخرى.
وهنا قد تظهر أسئلة مثل:
من صاحب الحساب؟
هل يمكن نسبة الرسالة أو المحتوى إليه؟
هل المحادثة كاملة؟
ما سياق الكلام؟
وما دلالة المحتوى قانونًا؟
ولمعرفة المزيد عن الجرائم والأدلة الإلكترونية:
الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي: العقوبة والجرائم الإلكترونية
https://alilaw.ae/ar/articles/16
عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات عبر واتساب ومواقع التواصل
https://alilaw.ae/ar/articles/19
كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى
https://alilaw.ae/ar/articles/20
محامي جنائي في مرحلة تحقيق النيابة العامة
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفق أحكام القانون.
وتعد مرحلة التحقيق من المراحل المهمة في القضية الجنائية؛ فقد تتضمن سماع الأقوال والاستجواب والتقارير والأدلة واتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون بحسب طبيعة الواقعة.
ولهذا فإن معرفة مركز الشخص القانوني والواقعة محل التحقيق والأدلة والإجراءات التي اتخذت أمر مهم منذ هذه المرحلة.
متى تحال القضية الجنائية إلى المحكمة؟
لا يعني وجود بلاغ أو تحقيق أن الإدانة أصبحت أمرًا مفترضًا.
فالنيابة العامة تحقق في الواقعة ثم تتصرف فيها وفق القانون.
وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية التصرف في الدعوى بعد التحقيق، بما في ذلك الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الحالات المقررة قانونًا أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ولهذا يجب التفريق بين:
وجود بلاغ.
وجود تحقيق.
الإحالة إلى المحكمة.
والحكم بالإدانة أو البراءة.
فكل واحدة منها مرحلة قانونية مختلفة.
المحامي الجنائي أمام المحكمة
بعد إحالة القضية إلى المحكمة تبدأ مرحلة أخرى من العمل.
تتم مراجعة الاتهام وأوراق الدعوى ومحاضر التحقيق والتقارير والمستندات والأدلة، ثم تحديد المسائل القانونية التي يمكن مناقشتها.
قد يكون الدفاع متعلقًا بالواقعة نفسها.
وقد يتعلق بالدليل.
وقد يتعلق بالإجراء.
وقد يتعلق بالقصد.
وقد يتعلق بالتكييف القانوني.
وفي بعض القضايا تجتمع أكثر من مسألة في الوقت نفسه.
ولهذا فإن المرافعة أمام المحكمة ليست بداية الدفاع.
البداية الحقيقية هي فهم الملف.
الاستئناف في القضايا الجنائية: لا تجعل الوقت فترة انتظار
إذا صدر حكم في القضية، فإن الفترة التالية له ليست مجرد فترة للتفكير.
يجب معرفة طريق الطعن المتاح والمواعيد والإجراءات التي يقررها القانون بحسب نوع الحكم والقضية.
وقد تتطلب دراسة الحكم مراجعة:
أسباب الحكم.
الأدلة التي اعتمد عليها.
دفاع المتهم.
الدفوع التي قدمت.
كيفية تعامل الحكم معها.
وأوراق القضية.
ثم تحديد أسباب الطعن التي يمكن الاستناد إليها قانونًا.
ويصبح استثمار الوقت أكثر أهمية عندما يكون المحكوم عليه موقوفًا أو مسجونًا ولا يستطيع بنفسه الوصول بسهولة إلى جميع المستندات أو متابعة الإجراءات.
الوقت بعد الحكم قد يكون جزءًا من الدفاع نفسه.
كيف تختار أفضل محامي مخدرات في الإمارات؟
إذا كنت تبحث عن محامي مخدرات، فلا تجعل معيار الاختيار وعدًا بالبراءة أو إسقاط القضية.
ابحث عن المحامي الذي يستطيع قراءة الملف على عدة مستويات:
الواقعة: ماذا حدث؟
الإجراء: كيف تم القبض والتفتيش والضبط؟
الدليل: ما المضبوطات والتقارير والأدلة الأخرى؟
الإسناد: ما الذي يربط المتهم بالفعل أو المضبوطات؟
القصد: ما الذي تحاول الأدلة إثباته؟
التكييف القانوني: ما النص المنطبق؟
مرحلة القضية: هل هي أمام الشرطة أم النيابة أم المحكمة أم في مرحلة الطعن؟
عندما تدرس هذه العناصر مجتمعة، يصبح الدفاع قائمًا على القضية نفسها وليس على نموذج يستخدم في جميع القضايا.
هل يستطيع المحامي ضمان البراءة؟
لا.
لا يملك المحامي سلطة إصدار الحكم.
دوره هو دراسة القضية والأدلة والإجراءات، وتقديم الدفوع والطلبات، وتمثيل موكله وفق القانون.
أما الفصل في الدعوى فهو من اختصاص القضاء.
ولهذا فإن العبارة المهنية ليست:
«أضمن لك البراءة».
بل:
«دعني أقرأ الملف أولًا».
ما الذي يجب إحضاره عند استشارة محامي جنائي؟
كلما كانت المعلومات والمستندات أكثر اكتمالًا، أصبح تقييم القضية أدق.
بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية، من المفيد توفير ما هو متاح من:
رقم البلاغ أو القضية.
المستندات.
القرارات المتاحة.
نسخة الحكم إذا صدر.
التقارير.
المراسلات أو الأدلة الرقمية المتعلقة بالواقعة.
وتسلسل زمني واضح لما حدث.
ومن المهم عدم إخفاء مستند أو واقعة لمجرد الاعتقاد بأنها تضر بالموقف.
فالمحامي يحتاج إلى معرفة الصورة كاملة حتى يستطيع تقييمها بصورة صحيحة.
أخطاء يجب تجنبها في القضية الجنائية
من التصرفات التي قد تزيد الموقف تعقيدًا:
حذف الأدلة أو تعديلها.
نشر تفاصيل القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
التواصل مع أطراف القضية بطريقة قد تنشئ واقعة جديدة.
الاعتماد على تجربة شخص آخر باعتبارها نتيجة مؤكدة لقضيتك.
تأخير طلب المشورة حتى اقتراب انتهاء المواعيد القانونية.
وافتراض أن تشابه الاتهام يعني تشابه القضايا أو الأحكام.
كل قضية يجب أن تدرس وفق وقائعها وأدلتها وظروفها.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي والقضايا الجنائية
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي محامٍ إماراتي، وتشمل ممارسته القانونية القضايا الجزائية ودراسة ملفاتها والإجراءات والأدلة والدفوع والطرق القانونية المتاحة بحسب ظروف كل قضية.
ويبدأ تقييم القضية من معرفة الوقائع والمرحلة التي وصلت إليها، ثم دراسة المستندات والأدلة ذات الصلة.
فالقضية التي تبدو بسيطة عند سماع رواية مختصرة قد تظهر بصورة مختلفة بعد قراءة أوراقها.
والقضية التي تبدو صعبة من رواية طرف واحد قد تتغير صورتها بعد مراجعة الملف كاملًا.
لذلك فإن السؤال الأول في القضية الجنائية ليس:
هل سأربح القضية؟
بل:
ماذا يوجد في الملف؟
أسئلة شائعة عن المحامي الجنائي في الإمارات
من هو أفضل محامي جنائي في الإمارات؟
لا توجد جهة رسمية تمنح محاميًا لقب «أفضل محامي جنائي في الإمارات». والأدق اختيار محامٍ مرخص قادر على دراسة نوع القضية ومرحلتها وأدلتها وإجراءاتها وشرح نقاط القوة والمخاطر بوضوح.
كيف أختار محامي جنائي في أبوظبي؟
ابحث عن محامٍ مرخص لديه ممارسة في القضايا الجزائية، واطلب تقييم القضية بعد الاطلاع على وقائعها ومستنداتها وأدلتها بدل الاعتماد على الإعلانات أو الوعود وحدها.
متى أحتاج إلى محامي جنائي؟
قد تظهر الحاجة إلى الاستشارة منذ مرحلة البلاغ أو الاستدلال والتحقيق، وكذلك أمام النيابة العامة والمحكمة وفي مراحل الطعن، بحسب ظروف القضية.
كيف أختار محامي مخدرات في أبوظبي؟
ابحث عن محامٍ يستطيع دراسة الاتهام والمضبوطات وإجراءات القبض والتفتيش والتحريز والتقارير الفنية والقصد والأدلة والتكييف القانوني، وليس العقوبة وحدها.
هل كل قضية مخدرات لها العقوبة نفسها؟
لا. تختلف القضايا بحسب الفعل المنسوب إلى المتهم ونوع المادة والوقائع والأدلة والقصد والتكييف القانوني والنصوص النافذة المنطبقة على الواقعة.
هل أحتاج إلى محامٍ أثناء تحقيق النيابة؟
تختلف ظروف كل قضية، وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية حضور محامي المتهم أثناء التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى وفق الأحكام والضوابط التي قررها القانون.
هل يستطيع المحامي إسقاط القضية؟
لا يمكن ضمان نتيجة قضية جنائية مسبقًا. دور المحامي دراسة الملف وتحديد الدفوع والطلبات والخيارات القانونية المتاحة، بينما التصرف في الدعوى والفصل فيها يكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة بحسب المرحلة.
هل يستطيع المحامي ضمان البراءة؟
لا. يستطيع المحامي تقديم الدفاع القانوني ودراسة الأدلة والإجراءات وتمثيل موكله، أما الحكم النهائي فتصدره المحكمة المختصة.
ما أهمية الاستعانة بمحامٍ بعد صدور الحكم؟
إذا كان هناك طريق قانوني للطعن، فإن دراسة الحكم وأسبابه والأدلة والدفوع والمواعيد القانونية ينبغي ألا تتأخر.
الخلاصة
إذا كنت تبحث عن «أفضل محامي جنائي في أبوظبي» أو «محامي جنائي في الإمارات» أو «محامي مخدرات»، فلا تجعل السؤال الوحيد:
من هو الأفضل؟
ابدأ بالأسئلة التي تكشف حقيقة القضية:
ما الاتهام؟
ما الوقائع؟
ما الأدلة؟
كيف تم الحصول عليها؟
ما المرحلة التي وصلت إليها الدعوى؟
ما التكييف القانوني؟
وما الخيارات القانونية المتاحة؟
في القضايا الجنائية، قوة الدفاع لا تقاس بحجم الوعود أو بطول المرافعة.
ويمكن تلخيص البداية الصحيحة في قاعدة واحدة:
الواقعة + الإجراء + الدليل + التكييف القانوني = أساس بناء الدفاع.
ولهذا فإن اختيار المحامي المناسب يبدأ بمن يستطيع قراءة ملف القضية وفهمه قبل بناء الدفاع.
التشريعات ذات الصلة
المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
إعداد: المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي
هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يمثل ضمانًا لنتيجة أي قضية، ولا يغني عن دراسة وقائع الدعوى ومستنداتها وأدلتها بصورة مستقلة وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.