عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات عبر واتساب ومواقع التواصل
ما عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات؟
قد تبدأ القضية برسالة لا تستغرق كتابتها سوى ثوانٍ، أو تعليق على منشور، أو رسالة صوتية في مجموعة واتساب، لكن استخدام الوسائل الإلكترونية يجعل من الضروري تحديد النص القانوني المنطبق قبل الحديث عن العقوبة.
فالمسألة لا تتوقف على وجود كلمة مسيئة فقط، وإنما تتطلب النظر إلى:
مضمون العبارة + السياق + الوسيلة المستخدمة + الشخص الموجه إليه الكلام + الدليل + كيفية نشر أو إرسال المحتوى.
وفي دولة الإمارات، وضع المشرع حكمًا خاصًا للسب والقذف عند استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي.
عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات
تنص المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على معاقبة من يسب الغير أو يسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي.
وتقرر المادة:
الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يعتبر ارتكاب أحد الأفعال الواردة في المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله ظرفًا مشددًا للجريمة.
وهذا يبين أهمية تحديد وسيلة ارتكاب الواقعة؛ فليس من الدقة أخذ عقوبة السب أو القذف في إحدى صوره التقليدية وتطبيقها تلقائيًا على واقعة ارتكبت باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
ما الفرق بين السب والقذف الإلكتروني؟
الوسيلة الإلكترونية لا تلغي الفرق القانوني بين السب والقذف.
السب: يتعلق بالمساس بشرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة معينة إليه.
القذف: يقوم على إسناد واقعة إلى شخص من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء.
لكن عند استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، يجب كذلك بحث مدى انطباق التشريع الخاص بالجرائم الإلكترونية على الواقعة.
ولشرح الفارق القانوني بصورة أشمل، اقرأ:
الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي: العقوبة والجرائم الإلكترونية
https://alilaw.ae/ar/articles/16
هل السب عبر واتساب جريمة في الإمارات؟
قد تترتب مسؤولية جزائية على الإساءة المرسلة عبر واتساب متى توافرت العناصر القانونية للجريمة.
وقد تكون الواقعة في:
رسالة خاصة، أو مجموعة واتساب، أو رسالة صوتية، أو صورة مرفقة بتعليق، أو مقطع فيديو، أو محتوى أعيد إرساله.
لكن لا يصح القول إن مجرد وجود كلمة غير لائقة في واتساب يؤدي تلقائيًا إلى الإدانة.
يجب دراسة الرسالة كاملة، والسياق الذي وردت فيه، ونسبتها إلى مرسلها، وطريقة الحصول على الدليل، وبقية الظروف المحيطة بالواقعة.
هل تختلف الرسالة الخاصة عن مجموعة واتساب؟
قد تختلف ظروف الواقعتين بصورة كبيرة.
فالرسالة المرسلة مباشرة إلى شخص واحد ليست من حيث الواقع مماثلة بالضرورة لعبارة نشرت في مجموعة تضم عددًا من الأشخاص.
وجود الآخرين، وطبيعة المجموعة، ومضمون الكلام، وطريقة الإرسال أو النشر، كلها أمور قد تدخل في دراسة الواقعة.
لكن خصوصية المحادثة لا تعني بذاتها أن الإساءة الإلكترونية مباحة.
فالمادة (43) تتعلق باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي، ولذلك يجب فحص كل واقعة وفق عناصرها وليس بناءً على كون المحادثة «خاصة» أو «عامة» فقط.
هل السب عبر إنستغرام أو سناب شات أو تيك توك جريمة؟
قد تقع الإساءة الإلكترونية من خلال:
تعليق على منشور، أو رسالة خاصة، أو قصة، أو منشور عام، أو مقطع فيديو، أو صورة مصحوبة بعبارة، أو حساب إلكتروني، أو إعادة نشر محتوى.
ولا يتغير المبدأ لمجرد اختلاف اسم التطبيق.
السؤال القانوني الأهم هو:
هل استُخدمت شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات في ارتكاب فعل تتوافر فيه عناصر التجريم؟
ومن ثم تدرس طبيعة المحتوى والأدلة والظروف المحيطة به.
هل التشهير الإلكتروني هو نفسه السب والقذف؟
يستخدم الناس كلمة «التشهير» بكثرة عند الحديث عن الإساءة إلى السمعة عبر الإنترنت.
لكن عند دراسة الواقعة قانونيًا، لا يكفي الاسم الذي يطلقه الشخص عليها.
فقد تتعلق الواقعة بسب أو قذف، وقد تتصل بالاعتداء على الخصوصية أو التهديد أو غيرها من الجرائم بحسب مضمون الفعل وطريقة ارتكابه.
لذلك لا ينبغي البدء من عبارة:
«تعرضت للتشهير».
بل من السؤال:
ما الذي حدث تحديدًا، وما المحتوى المنشور أو المرسل، وكيف تم ذلك؟
هل كلمة «نصاب» عبر واتساب تعتبر سبًا أم قذفًا؟
لا يمكن إعطاء حكم قانوني دقيق على كلمة منفردة بعيدًا عن الجملة والسياق.
فقد تستخدم الكلمة باعتبارها وصفًا مهينًا، وقد تأتي ضمن كلام يتضمن إسناد واقعة محددة إلى الشخص.
والفرق بين الحالتين قد يؤثر في التكييف القانوني.
لذلك فإن البحث عن قائمة ثابتة لـ«كلمات السب والقذف» لا يكفي للحكم على القضية.
القانون يدرس الواقعة بمعناها وسياقها، وليس الكلمة مجردة.
كيف تثبت السب والقذف الإلكتروني؟
قد تكون الرسائل والمحادثات والصور والتسجيلات الصوتية والمنشورات والتعليقات وغيرها من المحتويات الرقمية جزءًا من أدلة الواقعة.
لكن وجود المحتوى وحده لا يحسم جميع مسائل الإثبات.
فقد يكون من الضروري بحث:
مصدر الدليل + نسبته إلى صاحبه + سلامة المحتوى + اكتمال المحادثة + السياق السابق واللاحق + مشروعية الحصول عليه + دلالته على الواقعة.
ولهذا يجب المحافظة على المصدر الأصلي للدليل قدر الإمكان وعدم تعديله أو العبث به.
وللتفصيل في الإثبات ومدة تقديم الشكوى، اقرأ:
كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى
https://alilaw.ae/ar/articles/20
هل لقطة الشاشة Screenshot تكفي لإثبات السب الإلكتروني؟
لقطة الشاشة قد تكون من الأدلة التي تقدم بشأن الواقعة، لكنها لا تعني تلقائيًا ثبوت الجريمة.
فقد تظهر أسئلة مثل:
من صاحب الحساب؟ هل الصورة كاملة أم مقتطعة؟ هل تم تعديلها؟ ما المحادثة التي سبقتها وتلتها؟ وهل يمكن نسبة المحتوى إلى الشخص محل الاتهام؟
ولذلك فإن قيمة الدليل تحدد ضمن بقية عناصر القضية وليس بمجرد وجود صورة على الهاتف.
ماذا أفعل إذا تعرضت للسب عبر واتساب أو مواقع التواصل؟
أول خطأ ينبغي تجنبه هو الرد بإساءة مماثلة.
فالرد الغاضب قد يحول القضية من شكوى من طرف واحد إلى واقعة تتضمن ادعاءات متبادلة.
ومن المهم المحافظة على المحتوى الأصلي، وعدم تعديل الرسائل أو الصور، والاحتفاظ بالمحادثة كاملة قدر الإمكان، وتسجيل المعلومات المرتبطة بالحساب أو الرقم والواقعة، وعدم نشر الإساءة على نطاق أوسع بحجة إثباتها.
كما ينبغي تحديد تاريخ العلم بالواقعة ومرتكبها، وتقييم الإجراء القانوني المناسب دون تأخير.
ما مدة تقديم شكوى السب والقذف في الإمارات؟
هذه من أهم النقاط الإجرائية.
تنص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أن سب الأشخاص وقذفهم من الجرائم التي لا ترفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، في الحالات التي يشملها النص.
كما تقرر المادة أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لذلك لا ينبغي افتراض أن الوقت مفتوح بلا حدود بعد وقوع الإساءة.
ولشرح مسألة المدة والإثبات بصورة أوسع، اقرأ:
كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى
https://alilaw.ae/ar/articles/20
أين تقدم شكوى السب والقذف؟
وفق قانون الإجراءات الجزائية، تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفق الأحكام المنظمة لذلك.
أما تحديد الجهة المختصة في واقعة بعينها فيتأثر بمكان الواقعة والاختصاص وبقية ظروف القضية.
هل حذف رسالة واتساب أو المنشور يلغي القضية؟
ليس بالضرورة.
حذف المحتوى بعد إرساله أو نشره لا يعني تلقائيًا زوال كل أثر للواقعة أو استحالة إثباتها.
قد توجد رسائل أو بيانات أو أدلة أخرى تخضع لتقييم الجهات المختصة.
وفي المقابل، مجرد الادعاء بأن محتوى محذوفًا كان موجودًا لا يعني تلقائيًا ثبوت مضمونه أو نسبته إلى شخص معين.
لذلك تبقى مسألة الإثبات أساسية.
هل إعادة إرسال رسالة مسيئة تسبب مسؤولية قانونية؟
يجب الحذر عند إعادة نشر أو تداول محتوى يمس شخصًا آخر.
فالقول:
«أنا لم أكتب الكلام، أنا فقط أعدت إرساله»
لا ينبغي اعتباره قاعدة عامة تعفي من المسؤولية.
يجب دراسة طبيعة المحتوى، والفعل الذي قام به الشخص، وكيفية تداوله، والقصد والظروف، والنصوص القانونية التي يمكن أن تنطبق على الواقعة.
هل يمكن أن تتحول قضية سب إلكتروني إلى اتهامات متبادلة؟
نعم، قد يحدث ذلك عندما يرد الطرف الآخر بعبارات تتضمن بدورها إساءة.
وجود شكوى محتملة ضد الطرف الأول لا يمنح الطرف الآخر حصانة لارتكاب فعل آخر.
لذلك فإن الأفضل هو المحافظة على الدليل واتخاذ الطريق القانوني المناسب بدل الرد بإساءة.
ماذا لو كنت متهمًا بالسب أو القذف الإلكتروني؟
لا ينبغي بناء الدفاع على عبارة:
«كنت غاضبًا»
أو:
«كانت مجرد رسالة خاصة».
كما لا ينبغي حذف المحادثات أو تعديلها.
الدراسة القانونية تبدأ من:
المحتوى + المحادثة كاملة + السياق + الوسيلة + نسبة الحساب أو الرقم + الأدلة + النص القانوني.
وقد يكون النزاع متعلقًا بتفسير العبارة أو نسبتها أو اكتمال الدليل أو السياق الذي قيلت فيه أو التكييف القانوني الصحيح للواقعة.
هل يجوز الصلح في قضايا السب والقذف الإلكتروني؟
نظم قانون الإجراءات الجزائية الصلح الجزائي في الجرائم التي حددها القانون، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في المواد (425) و(426) و(427) من قانون الجرائم والعقوبات.
لكن عند وجود واقعة إلكترونية يجب أولًا تحديد النص القانوني المنطبق على الواقعة قبل افتراض أن حكم الصلح المقرر لجريمة أخرى ينطبق عليها تلقائيًا.
وهذه نقطة مهمة؛ لأن عبارة «قضية سب وقذف» قد تستخدم لوصف وقائع تخضع لنصوص قانونية مختلفة.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن السب والقذف الإلكتروني؟
قد تنشأ إلى جانب المسؤولية الجزائية مطالبة مدنية بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية وثبت الضرر وعلاقة السببية.
لكن لا توجد قاعدة تقول إن كل إدانة تؤدي تلقائيًا إلى مبلغ ثابت من التعويض.
فالمحكمة تنظر في طبيعة الضرر وظروف الواقعة والأدلة وبقية عناصر المسؤولية.
وللتفصيل في هذا الجانب، اقرأ:
التعويض عن السب والقذف في الإمارات: متى يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض؟
https://alilaw.ae/ar/articles/21
ما الفرق بين المادة 43 للجرائم الإلكترونية والمادة 427 من قانون الجرائم والعقوبات؟
هذه من أهم المسائل التي تسبب الخلط عند البحث عن عقوبة السب والقذف.
المادة (427) من قانون الجرائم والعقوبات تنظم صورًا معينة من القذف والسب، ومنها وقوعهما بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه أو في رسالة وفق الحالات التي حددها النص.
أما المادة (43) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فتتناول السب أو إسناد الواقعة باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي.
ولهذا لا يصح اختيار المادة والعقوبة من خلال اسم التطبيق وحده.
التكييف القانوني يسبق تحديد العقوبة.
ويجب دراسة طريقة ارتكاب الواقعة والوسيلة والمحتوى وبقية العناصر لتحديد النص الواجب التطبيق.
أسئلة شائعة عن السب والقذف الإلكتروني في الإمارات
ما عقوبة السب الإلكتروني في الإمارات؟
تنص المادة (43) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، متى توافرت شروط انطباق المادة.
هل السب في رسالة واتساب خاصة جريمة؟
قد تقوم المسؤولية متى توافرت العناصر القانونية، ولا يكفي وصف المحادثة بأنها خاصة لنفي المسؤولية تلقائيًا.
هل السب في مجموعة واتساب أشد؟
عدد الأشخاص الذين وصل إليهم المحتوى وطريقة تداوله من ظروف الواقعة التي قد تكون ذات أهمية، لكن تحديد المسؤولية والعقوبة يحتاج إلى دراسة النص القانوني المنطبق وجميع الظروف.
هل السب في إنستغرام أو سناب شات أو تيك توك يعاقب عليه؟
يمكن أن تدخل الإساءة المرتكبة باستخدام هذه الوسائل في نطاق الجرائم الإلكترونية متى توافرت عناصر النص القانوني المنطبق.
هل يمكن تقديم شكوى بعد ثلاثة أشهر؟
المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية تقرر في الجرائم التي حددتها أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
هل حذف الرسالة يمنع إثبات الجريمة؟
ليس بالضرورة. يعتمد الأمر على الأدلة الأخرى الموجودة ومدى سلامتها وحجيتها ونسبتها إلى الواقعة.
هل Screenshot يكفي؟
قد يكون جزءًا من الأدلة، لكنه لا يحسم وحده بالضرورة مسائل المصدر والنسبة والسياق وسلامة المحتوى.
هل يمكنني الرد على الشخص الذي سبني؟
الرد بإساءة قد ينشئ مشكلة قانونية جديدة أو اتهامات متبادلة، ولذلك الأفضل المحافظة على الأدلة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
الخلاصة
عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات لا ينبغي تحديدها بمجرد معرفة أن الواقعة حدثت عبر واتساب أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
فالمادة (43) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وضعت حكمًا خاصًا عند استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي، وتصل الغرامة وفق النص إلى 500,000 درهم إلى جانب الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن تحديد المسؤولية يبدأ قبل العقوبة.
يجب معرفة:
ماذا قيل؟
ما السياق؟
كيف أُرسل أو نُشر المحتوى؟
من صاحب الحساب أو الرقم؟
ما الدليل؟
ومتى علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها؟
فالرسالة الإلكترونية قد تستغرق ثوانٍ، بينما تحديد أثرها القانوني يحتاج إلى قراءة الواقعة كاملة.
ولفهم التمييز الأساسي الذي يقوم عليه التكييف، اقرأ:
الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي: العقوبة والجرائم الإلكترونية
https://alilaw.ae/ar/articles/16
إعداد: المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي
هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة ظروف كل واقعة ومستنداتها وأدلتها وتحديد النص القانوني المنطبق عليها وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.