القضايا الجزائية

كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى

كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى

كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى

كيف تثبت السب والقذف في الإمارات؟ الأدلة ومدة تقديم الشكوى

كيف تثبت واقعة السب أو القذف في الإمارات؟

في قضايا السب والقذف، معرفة العقوبة وحدها لا تكفي.

قد تكون العبارة واضحة، لكن القضية تظل مرتبطة بسؤال أساسي:

هل يمكن إثبات الواقعة ونسبتها إلى الشخص الذي صدرت منه؟

ولهذا فإن دراسة قضية السب والقذف تبدأ عادة من خمسة عناصر:

العبارة + السياق + الوسيلة + نسبة الفعل إلى صاحبه + الدليل.

وتزداد أهمية الإثبات عندما تقع الواقعة عبر واتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن القضية قد تتعلق بحساب إلكتروني أو رقم هاتف أو رسالة محذوفة أو لقطة شاشة أو تسجيل صوتي.

ما الأدلة التي تثبت السب والقذف في الإمارات؟

لا توجد وسيلة إثبات واحدة تصلح لجميع قضايا السب والقذف.

فطريقة الإثبات تختلف بحسب كيفية وقوع الواقعة.

قد تكون الواقعة في مواجهة المجني عليه، أو أمام أشخاص آخرين، أو عبر الهاتف، أو في رسالة خاصة، أو عبر واتساب، أو داخل مجموعة إلكترونية، أو من خلال تعليق أو منشور أو رسالة صوتية أو حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

ولهذا يجب أولًا تحديد كيف وقعت الإساءة، ثم تحديد الأدلة المتاحة لإثباتها ونسبتها إلى صاحبها.

هل تكفي صورة الشاشة Screenshot لإثبات السب والقذف؟

تعتبر لقطات الشاشة من أكثر الأدلة التي يلجأ إليها الأشخاص عند وقوع إساءة إلكترونية.

لكن وجود Screenshot لا يعني وحده أن جميع مسائل الإثبات أصبحت محسومة.

قد تثار أسئلة مثل:

من صاحب الحساب؟ هل الصورة كاملة أم مقتطعة؟ هل يظهر تاريخ الرسالة؟ هل يظهر الرقم أو اسم الحساب؟ ما الذي سبق العبارة وما الذي جاء بعدها؟ وهل يمكن نسبة المحتوى إلى الشخص محل الشكوى؟

لذلك من الأفضل المحافظة على المحادثة أو المحتوى الأصلي وعدم الاكتفاء بصورة مقتطعة متى كان الأصل متاحًا.

كيف أثبت السب عبر واتساب؟

إذا وقعت الإساءة عبر واتساب، فمن المهم المحافظة على المحادثة قدر الإمكان بصورتها الأصلية.

ومن البيانات التي قد تكون مهمة عند دراسة الواقعة:

رقم الهاتف + اسم الحساب + تاريخ ووقت الرسائل + المحادثة السابقة واللاحقة + الرسائل الصوتية + الصور والملفات + أعضاء المجموعة عند الاقتضاء.

ولا ينبغي تعديل المحادثة أو إعادة تركيبها أو حذف أجزاء منها؛ لأن السياق قد يكون عنصرًا مهمًا في تقييم الواقعة.

وللتفصيل في المسؤولية والعقوبات المرتبطة بواتساب ووسائل التواصل، اقرأ:

عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات عبر واتساب ومواقع التواصل

https://alilaw.ae/ar/articles/19

هل الرسالة الصوتية Voice Note دليل على السب؟

قد تكون الرسالة الصوتية جزءًا مهمًا من أدلة الواقعة.

لكن وجود تسجيل أو Voice Note لا يعني تلقائيًا ثبوت نسبته إلى شخص معين.

فقد يكون من الضروري التحقق من مصدر الرسالة، والحساب أو الرقم الذي أرسلها، وسياق المحادثة، وبقية الظروف المرتبطة بها.

ولهذا فإن المحافظة على الرسالة في مصدرها الأصلي قد تكون أفضل من الاكتفاء بنسخة منفصلة عنها.

كيف أثبت السب أو القذف عبر إنستغرام أو سناب شات أو تيك توك؟

قد تكون الواقعة عبارة عن تعليق أو منشور أو رسالة خاصة أو قصة مؤقتة أو فيديو أو صورة مصحوبة بعبارة أو إعادة نشر محتوى أو محتوى صادر عن حساب مجهول.

ومن المهم قدر الإمكان المحافظة على المعلومات التي تساعد على تحديد:

الحساب + المحتوى + التاريخ + السياق + طريقة الوصول إليه.

وتزداد أهمية سرعة حفظ الدليل في المحتويات الإلكترونية التي قد يتم تعديلها أو حذفها لاحقًا.

ماذا لو حذف الشخص الرسالة أو المنشور؟

حذف المحتوى لا يعني تلقائيًا انتهاء إمكانية إثبات الواقعة.

فقد تكون هناك صور أو رسائل أو بيانات أو شهود أو وسائل إثبات أخرى ذات صلة بالواقعة.

وفي المقابل، مجرد القول إن منشورًا أو رسالة محذوفة كانت موجودة لا يكفي وحده لإثبات مضمونها أو نسبتها إلى شخص معين.

لذلك كلما كان الدليل محفوظًا بطريقة واضحة وقريبة من مصدره الأصلي، كان ذلك أفضل عند تقييم الواقعة.

هل تصوير المحادثة بهاتف آخر أفضل؟

يمكن أن يساعد في إظهار شكل المحادثة، لكن قوة الدليل لا تقاس بعدد الصور فقط.

الأهم هو المحافظة قدر الإمكان على المصدر الأصلي للمحتوى والحساب أو الرقم والتاريخ والسياق.

فعدد كبير من الصور المقتطعة ليس بالضرورة أقوى من محادثة أصلية واضحة يمكن التحقق من مصدرها وسياقها.

هل الشهود يثبتون السب والقذف؟

قد يكون للشهود دور بحسب طبيعة الواقعة.

فإذا صدرت العبارة في مجلس أو مكان بحضور أشخاص آخرين، فقد تكون شهادتهم ذات صلة بإثبات ما سمعوه أو شاهدوه.

لكن تقدير الشهادة وبقية الأدلة يعود إلى الجهات القضائية المختصة وفق ظروف كل قضية.

كما أن إثبات صدور العبارة لا يعني وحده ثبوت جميع أركان الجريمة؛ إذ يبقى التكييف القانوني للعبارة مسألة مستقلة يجب بحثها.

ماذا لو كان الحساب الذي نشر الإساءة مجهولًا؟

وجود حساب باسم مستعار أو مجهول يجعل مسألة نسبة الفعل إلى صاحبه من أهم عناصر القضية.

فالاسم الظاهر على الحساب لا يثبت وحده بالضرورة هوية الشخص الذي أنشأ الحساب أو استخدمه.

وقد تتطلب الواقعة إجراءات وتحريات فنية وقانونية لتحديد صاحب الحساب أو مستخدمه بحسب ظروف القضية.

هل يكفي إثبات أن العبارة صدرت من المتهم؟

ليس دائمًا.

إثبات صدور العبارة خطوة مهمة، لكن القضية لا تنتهي عندها.

يجب أيضًا دراسة مضمون العبارة وسياقها والتكييف القانوني الصحيح لها.

فقد يكون الخلاف حول ما إذا كانت العبارة تتضمن إسناد واقعة معينة، أو مجرد مساس بالشرف أو الاعتبار، أو أنها جاءت في سياق يؤثر في تفسيرها.

ولفهم هذا التمييز بالتفصيل، اقرأ:

الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي: العقوبة والجرائم الإلكترونية

https://alilaw.ae/ar/articles/16

ما مدة تقديم شكوى السب والقذف في الإمارات؟

هذه من أهم النقاط الإجرائية التي يجب الانتباه إليها.

تنظم المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية الجرائم التي تتطلب شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، ومن بينها سب الأشخاص وقذفهم في الحالات التي يشملها النص.

وتقرر المادة كذلك أن الشكوى:

لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وهذا يعني أن مسألة المدة لا ينبغي التعامل معها بمجرد النظر إلى تاريخ كتابة العبارة فقط، بل يجب بحث تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها وفق ظروف الواقعة.

لذلك فإن التأخير في دراسة القضية قد تكون له آثار إجرائية مهمة.

من أي يوم تبدأ مدة الثلاثة أشهر؟

وفق صياغة المادة (11)، ترتبط المدة بيوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.

وهذه نقطة مهمة خصوصًا في الوقائع الإلكترونية.

فقد يطلع الشخص على المحتوى في تاريخ معين بينما تكون هوية صاحب الحساب محل بحث، أو تظهر ظروف أخرى تتعلق بتاريخ العلم بمرتكب الواقعة.

وتحديد بداية المدة في قضية بعينها يعتمد على وقائعها وما يمكن إثباته بشأن العلم بالجريمة ومرتكبها.

أين تقدم شكوى السب والقذف في الإمارات؟

وفق قانون الإجراءات الجزائية، تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفق الأحكام المنظمة لذلك.

أما تحديد الجهة المختصة مكانيًا في قضية معينة فيعتمد على مكان الواقعة والاختصاص والظروف المرتبطة بها.

هل أذهب إلى الشرطة أم النيابة العامة؟

يجيز قانون الإجراءات الجزائية تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفق الأحكام المقررة قانونًا.

أما المسار العملي الأنسب في واقعة معينة فقد يتأثر بالإمارة التي وقعت فيها الجريمة وطبيعة الواقعة والوسيلة المستخدمة.

والأهم ألا يؤدي البحث الطويل عن الجهة إلى تجاهل المدة القانونية المرتبطة بالشكوى.

ما أهم شيء أفعله بعد التعرض للسب أو القذف؟

أولًا: لا ترد بإساءة مماثلة.

ثم حافظ على الأدلة الموجودة.

ومن الأفضل عمليًا عدم حذف المحادثة، وعدم تعديل الصور أو الرسائل، والمحافظة على الرقم أو الحساب، والاحتفاظ بالتاريخ والوقت متى كان ظاهرًا، وحفظ المحادثة كاملة قدر الإمكان.

كما يفضل عدم إعادة نشر الإساءة بلا ضرورة، وتحديد تاريخ العلم بالواقعة ومرتكبها، وعدم التأخر في تقييم الإجراء القانوني المناسب.

هل إعادة نشر الإساءة لإثباتها فكرة جيدة؟

يجب الحذر.

قد يرغب المجني عليه في نشر المحتوى على حسابه ليبين للآخرين ما قيل عنه.

لكن توسيع نطاق نشر المحتوى قد يثير مسائل قانونية إضافية بحسب طبيعة المادة المنشورة.

والأصل عمليًا هو حفظ الدليل، لا توسيع نطاق نشره.

ماذا أفعل إذا كانت المحادثة طويلة جدًا؟

لا تقتطع العبارة محل النزاع ثم تحذف بقية المحادثة.

قد يكون السياق السابق واللاحق مهمًا لفهم المقصود من الكلام.

ومن الأفضل المحافظة على المحادثة كاملة قدر الإمكان، ثم تحديد الجزء محل الشكوى دون إتلاف بقية السياق.

وهذا يفيد المجني عليه والمتهم معًا؛ لأن التقييم الصحيح للواقعة يتطلب فهم الكلام في سياقه.

ماذا لو رد المجني عليه بالسب؟

قد يؤدي الرد بعبارات مسيئة إلى نشوء ادعاءات أو شكاوى متبادلة بحسب ما صدر من كل طرف.

وجود إساءة سابقة لا ينبغي اعتباره تصريحًا بالرد بإساءة أخرى.

الأفضل المحافظة على الدليل واتخاذ المسار القانوني المناسب.

كيف يدافع المتهم في قضية سب أو قذف؟

الدفاع لا يبدأ بإنكار كلمة واحدة فقط.

بل يجب مراجعة:

العبارة + المحادثة كاملة + السياق + مصدر الدليل + نسبة الحساب أو الرقم + طريقة الحصول على الدليل + النص القانوني المنطبق.

وقد يكون النزاع متعلقًا بنسبة المحتوى إلى المتهم، أو اكتمال المحادثة، أو معنى العبارة، أو السياق، أو التكييف القانوني الصحيح.

لذلك يجب تقييم الملف كاملًا قبل بناء الدفاع.

هل كل Screenshot أو رسالة إلكترونية تعتبر دليلًا قاطعًا؟

لا.

الدليل الإلكتروني قد تكون له قيمة مهمة، لكن تقدير قوته يتأثر بسلامته ومصدره ونسبته وسياقه وبقية الأدلة.

ولهذا من الخطأ التعامل مع صورة الشاشة باعتبارها دائمًا دليلًا نهائيًا، كما أنه من الخطأ اعتبارها بلا قيمة في جميع الحالات.

المسألة تخضع لتقييم الدليل في ضوء القضية كاملة.

ما الفرق بين إثبات الواقعة والتكييف القانوني؟

هذه نقطة مهمة.

قد ينجح الشخص في إثبات أن عبارة معينة صدرت فعلًا من شخص آخر.

لكن يبقى سؤال مختلف:

ما الوصف القانوني لهذه العبارة؟

هل هي سب؟ هل هي قذف؟ هل ارتكبت باستخدام وسيلة تقنية معلومات؟ وهل تتصل بجريمة أخرى؟

ولهذا فإن إثبات العبارة لا يغني عن تكييفها قانونيًا.

هل يمكن المطالبة بالتعويض بعد إثبات السب أو القذف؟

قد يترتب على واقعة السب أو القذف حق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت عناصر المسؤولية المدنية وثبت الضرر وعلاقة السببية.

لكن إثبات الرسالة أو المنشور لا يعني تلقائيًا استحقاق مبلغ معين من التعويض.

فالتعويض مسألة مستقلة ترتبط بطبيعة الضرر والأدلة وظروف القضية وتقدير المحكمة.

وللتفصيل في هذا الجانب، اقرأ:

التعويض عن السب والقذف في الإمارات: متى يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض؟

https://alilaw.ae/ar/articles/21

أسئلة شائعة عن إثبات السب والقذف في الإمارات

هل Screenshot يكفي لإثبات السب؟

قد يكون جزءًا من أدلة القضية، لكن قوته تتوقف على مصدره وسلامته ونسبته وسياقه وبقية الأدلة.

هل رسائل واتساب تعتبر دليلًا؟

قد تكون رسائل واتساب من الأدلة ذات الصلة بالواقعة، مع ضرورة بحث نسبتها وسياقها وسلامتها وبقية ظروف القضية.

هل Voice Note يعتبر دليلًا؟

قد يكون جزءًا من الأدلة، لكن يجب بحث مصدره ونسبته إلى الشخص وسياق المحادثة.

هل يمكن إثبات منشور تم حذفه؟

قد توجد وسائل أو أدلة أخرى على المحتوى المحذوف، لكن الأمر يعتمد على ما تم الاحتفاظ به وإمكانية إثبات مضمونه ونسبته.

كم مدة تقديم شكوى السب والقذف؟

وفق المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية، لا تقبل الشكوى في الحالات التي يشملها النص بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أين أقدم شكوى سب وقذف؟

وفق قانون الإجراءات الجزائية، تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفق الأحكام المنظمة لذلك.

هل تبدأ الثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة؟

ليس بالضرورة. النص يربط المدة بيوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ولذلك يجب تحديد تاريخ العلم وفق ظروف الواقعة.

هل حذف المتهم للرسالة ينهي القضية؟

ليس بالضرورة، فقد توجد أدلة أخرى. وفي المقابل يجب إثبات المحتوى ونسبته وفق ظروف القضية.

هل يمكن المطالبة بتعويض بعد إثبات السب والقذف؟

يمكن بحث المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروط المسؤولية المدنية وثبت الضرر وعلاقة السببية، ويخضع تقدير التعويض للمحكمة.

الخلاصة

في قضايا السب والقذف، السؤال ليس فقط:

ماذا قال؟

بل أيضًا:

كيف سأثبت أنه قاله؟

ولهذا فإن قوة القضية قد تتأثر بسلامة الدليل ومصدره وسياقه وإمكانية نسبته إلى صاحبه.

وإذا كانت الواقعة إلكترونية، فمن المهم المحافظة قدر الإمكان على:

المحادثة الأصلية + الحساب أو الرقم + التاريخ + السياق + المحتوى المرتبط بالواقعة.

كما يجب الانتباه إلى المدة القانونية للشكوى؛ فالمادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية تقرر في الحالات التي يشملها النص عدم قبولها بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولفهم الموضوع بصورة متكاملة:

الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي: العقوبة والجرائم الإلكترونية

https://alilaw.ae/ar/articles/16

عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات عبر واتساب ومواقع التواصل

https://alilaw.ae/ar/articles/19

التعويض عن السب والقذف في الإمارات: متى يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض؟

https://alilaw.ae/ar/articles/21

إعداد: المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي

هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة ظروف كل واقعة ومستنداتها وأدلتها بصورة مستقلة وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.